نسخه‌اى كه نادرست آن بيش از درست آن است ، و فاقد نام رساله و تاريخ كتابت و نام كاتب است . اين بود سخن ما در معرّفى رساله ؛ حالا در اشاره به سؤال و جواب آن به صورت اجمال گوييم : در اين رساله سؤال مىشود كه فلك جرم بسيط متشابه الأجزاء است ، لذا هر حكمى بر هر جزء آن صحيح است بر اجزاى ديگر آن نيز صحيح است ، بنابر اين چرا منطقه آن به موضع معيّنى اختصاص يافته است ؟ و همچنين چرا حركت آن به سمت و جهت خاصّى اختصاص دارد نه به جهات ديگر ؟ و نيز برخى از امور ديگر از قبيل قطب و حدّ حركت و شكل و مقدار و موضع فلك و غيرها كه در پايان رساله آنها را نام برده است ؟ صدر المتألّهين پيش از آن كه سؤال را جواب دهد ، دو مطلب را بازگو مىكند : مطلب اول اين كه جوابى را به سؤال ياد شده نقل كرده است و آن را ردّ نموده است . آن جواب اين است كه مخصّص احوال مذكور جرم بسيط فلك از منطقه و قطب و جهت حركت و غيرها ، عائد به فاعل محرّك آن است ، نه به قابل كه جسم فلك باشد . و در ردّ آن گويد : اين جواب براى حل اشكال - يعنى سؤال ياد شده - وافى نيست ، بلكه جز تقرير شبهه و زيادت در اعضال و دشوارى آن را ، موجب نيست . مطلب دوم اين كه شبهه ياد شده - يعنى سؤال مذكور در لميّت اختصاص قطب و منطقه و امور ديگر جرم بسيط فلك - بدان اندازه قوى است كه گروهى از متكلّمان آن را اصلى استوار بر جواز ترجيح بدون مرجّح قرار داده‌اند ، و بدين اصل بسيارى از قوانين عقلى را ابطال كرده‌اند . سپس آن جناب پس از تمهيد سه اصل ، شبهه ياد شده را جواب مىدهد كه در فصل دوم گفته آيد .